مجلس الوزراء يوافق على تحويل هيئة التحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية

وافق مجلس الوزراء على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها ودورها الخدمي في قطاع القطن والمهام الفنية التي تتولى تنفيذها.

وتُعد الهيئة جهة فنية رقابية محايدة تضطلع بمسؤوليات تنظيمية وإشرافية مهمة، تشمل فرز وتقييم محصول القطن، وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، إلى جانب تنفيذ أعمال متخصصة تتعلق باختبار القطن وتصنيفه والتأكد من جودته وفق المعايير المعتمدة.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة القطن المصري وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

ومن المتوقع أن يسهم تحويل الهيئة إلى هيئة عامة خدمية في دعم دورها الفني والرقابي، وتعزيز خدماتها المقدمة للمتعاملين في قطاع القطن، بما يدعم مكانة القطن المصري باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية ذات السمعة العالمية المتميزة.